24 ساعة - حكومة العثماني تقدم مشروع القانون يقضي بـ 5 ملايين سنتيم غرامات ضد من يباشر الإضراب خارج ضوابط القانون التنظيمي
سياسةواجهة

حكومة العثماني تقدم مشروع القانون يقضي بـ 5 ملايين سنتيم غرامات ضد من يباشر الإضراب خارج ضوابط القانون التنظيمي

ماهي الأسباب التي تجعل النقابات ترفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تقدمت به الحكومة؟ الجواب نجده في نص هذا القانون عندما نحاول تفكيك الباب المتعلق بالعقوبات. فنحن أمام غرامات تصل إلى 50 ألف درهم في حالات مختلف، وتطبق على المشغل والأجير.
ويعاقب هذا القانون بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم كل من دعا إلى ممارسة حق الإضراب دون التقيد بأحكام الفقرة الأولى من المادة 7من هذا القانون التنظيمي دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد. وتنص هذه المادة السابعة على أنه “لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل 30 يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب.
ويعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم كل من اتخذ قرار الإضراب دون التقيد بمجموعة من الضوابط. كما يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم على خلفية توقف مدبر عن العمل يتم بالتناوب وبكيفية متتالية بين فئات مهنية معينة أو مختلفة، تعمل في المقاولة أو المؤسسة نفسها أو في إحدى المؤسسات التابعة لها، سواء تعلق هذا التوقف بنشاط واحد من أنشطة المقاولة أو المؤسسة أو بعدة أنشطة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
مستجدات فيروس كورونا بالمغرب

صفحة خاصة لتتبع مستجدات فيروس كورونا بالمغرب: أخبار، إحصائيات وزارة الصحة، فيروس كورونا حول العالم والمزيد..

إغلاق