البرلماني بعزيز لـ”24 ساعة” : المضي قدما نحو رقمنة كل القطاعات أمر حتمي ويجب تسريعه وتجاوز العراقيل المتعلقة به - 24 ساعة
سياسةواجهة

البرلماني بعزيز لـ”24 ساعة” : المضي قدما نحو رقمنة كل القطاعات أمر حتمي ويجب تسريعه وتجاوز العراقيل المتعلقة به

24ساعة – محمود عبابو 

قال البرلماني سعيد بعزيز، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن المحاكمة عن بعد، التي اعتمدها المغرب خلال جائحة كورونا، قرار طبيعي يتماشى قانونيا مع المرسوم بقانون 292.20 وخصوصا المادة الثالثة منه، التي تتحدث عن حق الحكومة في اتخاد جميع التدابير اللازمة خلال حالة الطوارئ، عن طريق مراسيم و مقررات تنظيمية وإدارية، كما أكد أن الحق في الحياة أسمى الحقوق وهو حق دستوري، وبالتالي فنحن أمام هدف يسمو على كل النقاشات الأخرى لأن سلامة وصحة المواطنين تأتي في الدرجة الأولى.

وأضاف برلماني دائرة جرسيف، عن الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، خلال ندوة نظمتها قبل أيام جريدة “24ساعة” الإلكترونية، حول موضوع “تجربة المحاكمة عن بعد في زمن كوفيد19″، حضرها الى جانبه ثلة من الاساتذة الممثلين لكافة المتدخلين في القطاع. أنه ” لابد من التنويه بتفاعل الوزارة الوصية والنيابة العامة، وكذلك كافة الاطراف المتدخلة في منظومة العدالة، التي أبانت خلال هذه الجائحة أنها جسم منسجم، ومطلوب الان التركيز على تجويد هذا النوع من المحاكمات وتطويرها، سعيا نحو تنزيل العدالة الرقمية التي قرر المغرب اعتمادها، حتى  قبل زمن كورونا، ويجب تركيز الاشتغال على تجاوز الاكراهات التقنية والتدبيرية”. 

وبخصوص شروط المحاكمة العادلة، أكد المتحدث أن القاضي مسؤول قانونيا عن تأمين حقوق الانسان وحقوق المتقاضين، وحتى على المستوى الدولي، فهناك تجارب تشتغل بنفس الطريقة، واستعمال تقنية الفيديو عن بعد أصبح توجها عالميا، ولا يتنافى مع حقوق الانسان، بل وأصبح مطلبا أساسيا ليس فقط في القضاء بل على مستوى كل القطاعات الحكومية وعلى رأس ذلك ضرورة تسريع اعتماد السجل الاجتماعي.

وارتباطا بتأثير هذا النوع من المحاكمات على عائلات المعتقلين، أكد ممثل جرسيف في مجلس النواب أن “هذه التقنية طمأنت العائلات على سلامة أبنائهم قيد الاعتقال، وأجابت عن تخوفاتهم بخصوص التنقل إلى المحاكم و احتمال مخالطة أبنائهم لمصابين بالفيروس، والساكنة استبشرت خيرا بهذه الخطوة السريعة التي اتخدتها وزارة العدل بالتشاور مع باقي القطاعات المتدخلة، والتي يجب أن تكون هذه التجربة منطلقا لتعزيز الثقة في منظومة القضاء في بلدنا، واستغلال هذا التلاحم الذي رفع منسوب الثقة بين المواطن والمؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة الملكية”. 

 

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق