العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحمل سلطات أسباب إنهيار المنظومة الصحية بطنجة - 24 ساعة
جهاتواجهة

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحمل سلطات أسباب إنهيار المنظومة الصحية بطنجة

عزوزي بدرالدين – متابعة

أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية طنجة فرع طنجة أصيلة و فرع الفحص أنجرة، بيانا إستنكاريا، بخصوص ما إعتبرته إختلالات تدبيرية و إرتجالية في إتخاذ القرارات التي تسببت في أضرار بليغة للمواطنين، و ضعف العرض الطبي، و إنهاك الطاقم الطبي، مما عجل، حسب البلاغ الذي تتوفر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية على نسخة منه، بإنهيار تام للمنظومة الصحية الهشة مع بدأ تشغيل كل الوحدات الصناعية التي تحولت لبؤر خطيرة لإنتشار الوباء في غياب الصرامة في المراقبة، وضعف الوعي الجماعي بأهمية الوقاية الذاتية والجماعية، مما أدى لإرتفاع مهول في الوفيات لغياب الطاقم الطبي والشبه الطبي الكافي لمعالجة و إستقبال الحالات الحرجة في غياب أسرة طبية وأجهزة تنفس كافية ومعدات الوقاية.

وتتابع العصبة حسب البلاغ، بإمتعاض شديد الوضعية الأخيرة التي تضع مدينة طنجة من بين ثمان مدن التي يمنع الإنتقال من و إليها إلا بترخيص إستثنائي مبرر بعدة وثائق تعجيزية التي تعرقل الحق في التنقل المكفول في الفصل 24 الفقرة الرابعة “حرية التنقل عبر التراب الوطني و الإستقرار فيه”،وأي إجراء للحجر الصحي يجب أن يكون محددا ومبررا طبيا ومعتبرا الجانب الإجتماعي و النفسي ومرتكزا على مؤشرات علمية وليس مفتوحا وممتدا يحد من هذا الحق الدستوري.

و قد سجلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، القرارات الإرتجالية، آخرها قرار منع التنقل من و إلى ثمان مدن منها طنجة إبتداء من منتصف ليلة الأحد 26 يوليوز 2020 دون إعطاء مدة يومين على الأقل عوض خمس ساعات، مماتسبب في هلع وفوضى وتعريض أكثر من 300 ألف من المقيمين بطنجة إلى مخاطر الإصابة بالوباء جراء الإكتظاظ في محطات النقل والتكدس في وسائل النقل، ناهيك عن حوادث السير المميتة و الخطيرة التي وقعت.

كما إستنكرت إستمرار إنهيار المنظومة الصحية بطنجة دون تدخل جذري وفعال يتطلب رفع أسرة الإنعاش والتنفس الصناعي إلى 200 سرير مجهز على الأقل عوض 60 سريرا، و دعم فوري ب100 طبيب و300 من الأطر الشبه الطبية لتعويض الطاقم الطبي المنهك عن طريق التعاقد مع الأطر الطبية و الشبه الطبية للقطاع الخاص و إستقبال أخرين من أقاليم أخرى.
و دعت العصبة في بلاغها إلى التسريع بفتح المستشفى الجامعي وكلية الطب بطنجة لسد الخلل الخطير في مجال الأمن الصحي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتوسيع مجال تخصصات مختبر معهد باستور .

وطالبت بعودة إشتغال مستشفى محمد الخامس لتقديم الخدمات الطبية لكل الأمراض و إجراء كل العمليات الجراحية المؤجلة ،وإخلائه من مرضى كوفيد19 ، مع فتح مستشفى القرب لبني مكادة لتعزيز العرض الطبي لإستقبال مرضى كوفيد، وتخصيص مستشفى الضمان الإجتماعي لمرضى كوفيد.

كما دعت العصبة و ألحت على ضرورة جعل المجال الترابي لولاية طنجة الذي يضم عمالة طنجة أصيلة و إقليم الفحص آنجرة مجالا ترابيا واحدا متكاملا لإندماج وتداخل مجتمعي وإقتصادي و إداري لا يمكن بتره وقطع أوصاله بقرارات لا تخدم حاجيات الساكنة وسكينتها العامة .

واستغربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان و شجبت إغلاق الشواطئ المسموح بها صحيا بتراب عمالة طنجة أصيلة ومنع ساكنة طنجة فقط من شواطئ إقليم الفحص آنجرة ،مما أدى إلى أمراض نفسية ونوبات إكتئاب لفئات إجتماعية منها الأطفال والشيوخ والشباب، مما أثر فعلا على الوضع الصحي العام الذي تدهور بسبب ضرب مناعة الساكنة وإنهيار معنوياتهم وحرمانهم من حقهم في ممارسة الرياضة والسباحة والتعرض لأشعة الشمس بالشواطئ.

وسجلت العصبة في بلاغها الإستنكاري بقوة إنعدام أي بنية صحية بإقليم الفحص أنجرة لإستقبال المرضى عامة و مرضى كوفيد19 و دعت إلى فتح فوري للمستشفى الإقليمي بالقصر الصغير.

وفي ختام البلاغ حملت العصبة السلطات الحكومية ووزارة الصحة المعنية إستمرار تدهور المنظومة الصحية بطنجة، وسوء التدبير الخطير الذي تتخبط فيه في غياب مطلق لأي دعم أو تحفيز معنوي أو مادي للطاقم الطبي و الشبه الطبي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق